محسن البري
July 19th,2009, 01:37 PM
الفرق بين الرواة والفقهاء
احتج المعترضون ايضا ان هذا الحديث(واما الحوادث الواقعة فارجعو فيها الى رواة حديثنا) ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده.
الجواب :
لايعقل ان يكون المطلوب هو الرواة
ليس المراد براوي الحديث من كان له معرفة بالروايات على نحو حفظها والتحديث بها حتى لو كان ذلك من دون دراية بها وفهم لها وهذا ما ينطبق على المعنى اللغوي لراوي الحديث بل المراد من راوي الحديث معناه الاصطلاحي ؛ وهو المعنى الذي كان يفهم من راوي الحديث آنذاك؛ حيث كان المراد منه ليس مجرد من روى الحديث بل من رواه عن فقه ودراية، وهوالفقيه في مصطلحنا المعاصر.
بل اننا لو ناقشنا الراي ووضعناه في ميزان القبول او الرفض الموضوعي لوجدناه اما لاينطبق على ميزان الا اذا انتهى الى نفس النتيجة وهي الرجوع الى الفقهاء والمتخصصون في هذا المجال لاخذ ارائهم .لعدة اسباب نذكرها اجمالا
1- ما العمل لو تعارضت الروايات
2- ما العمل لو تعارض الروات انفسهم
3- ما العمل فيما ابتعدت اللفظة عن فهم الناس وعن فهم الرواي
4- ما العمل ونحن نبتعد عن الصدور فنحتمل الدس والتحريف
5- ما العمل ونحن نقرا ان بعض الروايات قيلت بسبب التقية ووافقت اراء الحاكم
6- ما العمل مع وجود الناسخ والمنسوخ
7- ما العمل مع وجود المحكم والمتشابه
8- ما العمل مع المسائل المستحدثة التي ليس فيها نص
9- ما العمل مع وجود كثرة روايات لاتعد وتفهم وتفسر بسهولة
10- ما العمل ونحن نكتشف ان هناك من طعن من نقلة الحديث او ممن ترك حديث او ممن لا يؤخذ بقوله
11- ماالعمل مع الرواية المقطوعةليس أمامنا إلا الرجوع إلى علم الرجال , كي يميّز بين الرواية الصحيحة وغيرها , ثم يذهب إلى علم الأصول كي يعالج حالات التعارض بين الروايات بعد تشخيص نوع التعارض (من التعارض المستقر أو من التعارض غير المستقر)
قال المعترض :
صدر هذا التوقيع على يد السفير الثاني مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أي انه في عصر الغيبة الصغرى والرجوع الذي سأل عنه إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ والذي أجاب عنه الإمام هو الرجوع في الغيبة الصغرى وليس الكبرى فيكون منطبقاً على السفراء الأربعة لأن الإمام المهدي (ع) لا يمكن أن يرجع الناس الى عامة الرواة في المسائل المستحدثة مع وجود النواب الخاصين وهم السفراء الأربعة لأنهم هم الأبواب اليه (ع) ورجوع الناس الى غيرهم يعتبر نقضاً للغرض من وجودهم ، وخصوصاً بعد ملاحظة بعض القرائن المؤيدة لهذا المعنى كقول الإمام (ع) : (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ) ومن المعلوم أن الحجة الذي تجب طاعته هو من كان معصوماً فلا ينطبق إلا على المعصوم (ع) أو نائب المعصوم الخاص ، كتوثيق الإمام لمحمد بن عثمان وأبوه ووصفهما بأنهما وكلائه ، بعد هذا الحديث مباشرة ، فربما يكون ذكره لهما من باب ذكر مصاديق قوله (ع) : ( رواة حديثنا )
احتج المعترضون ايضا ان هذا الحديث(واما الحوادث الواقعة فارجعو فيها الى رواة حديثنا) ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده.
الجواب :
لايعقل ان يكون المطلوب هو الرواة
ليس المراد براوي الحديث من كان له معرفة بالروايات على نحو حفظها والتحديث بها حتى لو كان ذلك من دون دراية بها وفهم لها وهذا ما ينطبق على المعنى اللغوي لراوي الحديث بل المراد من راوي الحديث معناه الاصطلاحي ؛ وهو المعنى الذي كان يفهم من راوي الحديث آنذاك؛ حيث كان المراد منه ليس مجرد من روى الحديث بل من رواه عن فقه ودراية، وهوالفقيه في مصطلحنا المعاصر.
بل اننا لو ناقشنا الراي ووضعناه في ميزان القبول او الرفض الموضوعي لوجدناه اما لاينطبق على ميزان الا اذا انتهى الى نفس النتيجة وهي الرجوع الى الفقهاء والمتخصصون في هذا المجال لاخذ ارائهم .لعدة اسباب نذكرها اجمالا
1- ما العمل لو تعارضت الروايات
2- ما العمل لو تعارض الروات انفسهم
3- ما العمل فيما ابتعدت اللفظة عن فهم الناس وعن فهم الرواي
4- ما العمل ونحن نبتعد عن الصدور فنحتمل الدس والتحريف
5- ما العمل ونحن نقرا ان بعض الروايات قيلت بسبب التقية ووافقت اراء الحاكم
6- ما العمل مع وجود الناسخ والمنسوخ
7- ما العمل مع وجود المحكم والمتشابه
8- ما العمل مع المسائل المستحدثة التي ليس فيها نص
9- ما العمل مع وجود كثرة روايات لاتعد وتفهم وتفسر بسهولة
10- ما العمل ونحن نكتشف ان هناك من طعن من نقلة الحديث او ممن ترك حديث او ممن لا يؤخذ بقوله
11- ماالعمل مع الرواية المقطوعةليس أمامنا إلا الرجوع إلى علم الرجال , كي يميّز بين الرواية الصحيحة وغيرها , ثم يذهب إلى علم الأصول كي يعالج حالات التعارض بين الروايات بعد تشخيص نوع التعارض (من التعارض المستقر أو من التعارض غير المستقر)
قال المعترض :
صدر هذا التوقيع على يد السفير الثاني مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أي انه في عصر الغيبة الصغرى والرجوع الذي سأل عنه إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ والذي أجاب عنه الإمام هو الرجوع في الغيبة الصغرى وليس الكبرى فيكون منطبقاً على السفراء الأربعة لأن الإمام المهدي (ع) لا يمكن أن يرجع الناس الى عامة الرواة في المسائل المستحدثة مع وجود النواب الخاصين وهم السفراء الأربعة لأنهم هم الأبواب اليه (ع) ورجوع الناس الى غيرهم يعتبر نقضاً للغرض من وجودهم ، وخصوصاً بعد ملاحظة بعض القرائن المؤيدة لهذا المعنى كقول الإمام (ع) : (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ) ومن المعلوم أن الحجة الذي تجب طاعته هو من كان معصوماً فلا ينطبق إلا على المعصوم (ع) أو نائب المعصوم الخاص ، كتوثيق الإمام لمحمد بن عثمان وأبوه ووصفهما بأنهما وكلائه ، بعد هذا الحديث مباشرة ، فربما يكون ذكره لهما من باب ذكر مصاديق قوله (ع) : ( رواة حديثنا )