سالم ياعراق
June 23rd,2009, 11:44 AM
قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك فوزي أكرم ترزي إن لجنة تقصي الحقائق في مدينة كركوك تعاني من مشاكل وعراقيل عدة أدت إلى تأخير عملها في المدينة، والذي كان من المقرر البدء به قبل نحو أسبوعين.وأوضح ترزي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن "تأخر عمل لجنة
تقصي الحقائق في مدينة كركوك، جاء بسبب عدم تهيئة الظروف الأمنية الملائمة لعملها داخل المدينة، فضلا عن عدم وجود جدية من الكتل السياسية لدعم عمل اللجنة في الوقت الحالي"، داعيا "الحكومة العراقية إلى دعم عمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لها للمباشرة بعملها".
وكان مجلس النواب العراقي قرر تشكيل لجنة مكونة من ممثلين اثنين عن كل من العرب والتركمان والأكراد وممثل كلدواشوري واحد مهمتها تقصي الحقائق في كركوك حول التجاوزات الحاصلة على الممتلكات العامة والخاصة وتدقيق سجلات دائرة الأحوال المدنية "النفوس، والبطاقة التموينية والانتخابات في المحافظة، ومن المتوقع أن يستمر عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك حتى نهاية شهر آذار المقبل من عام 2009.
وأشار ترزي، وهو نائب تركماني في الكتلة الصدرية إلى أن "اللجنة اجتمعت قبل أيام، وقدمت عدة مطالب لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا حول المشاكل والمعوقات التي تعرقل عمل اللجنة".
وطالب ترزي النواب العرب والتركمان في لجنة تقصي الحقائق في كركوك "المباشرة بمهامهم خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان العراقي، والضغط باتجاه إكمال التقرير النهائي لعمل اللجنة تقديم قبل الموعد المحدد له نهاية شهر آذار المقبل".
وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات في الفقرة التي تخص مدينة كركوك على تقاسم السلطة في المدينة بنسب متساوية للمكونات aالرئيسية وهي 32% للعرب والتركمان والكرد، وإعطاء نسبة 4% للمكون المسيحي في المدينة
تقصي الحقائق في مدينة كركوك، جاء بسبب عدم تهيئة الظروف الأمنية الملائمة لعملها داخل المدينة، فضلا عن عدم وجود جدية من الكتل السياسية لدعم عمل اللجنة في الوقت الحالي"، داعيا "الحكومة العراقية إلى دعم عمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لها للمباشرة بعملها".
وكان مجلس النواب العراقي قرر تشكيل لجنة مكونة من ممثلين اثنين عن كل من العرب والتركمان والأكراد وممثل كلدواشوري واحد مهمتها تقصي الحقائق في كركوك حول التجاوزات الحاصلة على الممتلكات العامة والخاصة وتدقيق سجلات دائرة الأحوال المدنية "النفوس، والبطاقة التموينية والانتخابات في المحافظة، ومن المتوقع أن يستمر عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك حتى نهاية شهر آذار المقبل من عام 2009.
وأشار ترزي، وهو نائب تركماني في الكتلة الصدرية إلى أن "اللجنة اجتمعت قبل أيام، وقدمت عدة مطالب لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا حول المشاكل والمعوقات التي تعرقل عمل اللجنة".
وطالب ترزي النواب العرب والتركمان في لجنة تقصي الحقائق في كركوك "المباشرة بمهامهم خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان العراقي، والضغط باتجاه إكمال التقرير النهائي لعمل اللجنة تقديم قبل الموعد المحدد له نهاية شهر آذار المقبل".
وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات في الفقرة التي تخص مدينة كركوك على تقاسم السلطة في المدينة بنسب متساوية للمكونات aالرئيسية وهي 32% للعرب والتركمان والكرد، وإعطاء نسبة 4% للمكون المسيحي في المدينة