اقليم شيعة العراق
February 9th,2009, 04:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
القرارات اللازمة لاستقرار العراق وتفعيل قضاءه والقضاء على الفساد والتلاعب الديمغرافي
القرارات الاستراتيجية المصيرية.. التي يجب اتخاذها.. من اجل ضمان امن واستقرار وحماية كرامة وعرض وثروات العراقيين هي:
1. من اهم القوانين الاستراتيجية التي تساهم بالقضاء على الفساد وتفعيل القضاء هو .. تمكين العراق كدولة والعراقيين كقضاء.. من مسائلة وملاحقة كل اعضاء حكومتهم في أي تقصير.. وفي قدرتهم على المواصلة مع المسئولين.. هو في اصدار قانون فوري.. بمنع تنصيب أي مسئول. من (..مدير عام.. ووكلاء وزراء.. الى وزراء .. وبرلمانيين.. ونواب المسئولين والوزراء .. الى رئيس الجمهورية.. ).. يكون لديه جنسية اجنبية.. او عائلته تقيم خارج العراق ومتجنسة بالاجنبية.. أي شرط ان يكون العراقي الذي يحصل على تلك المناصب .. عراقي الجنسية .. وليس لديه جنسية اجنبية.. ومتزوج من عراقية تحمل الجنسية العراقية وغير متجنسة بالاجنبية..
وخاصة ان من اسباب عدم فعالية القضاء بالعراق ضد الفساد والمفسدين.. كما حصل مع الكثير من المسئولين والوزراء كحازم الشعلان وزير الدفاع في حكومة اياد علاوي.. والمتورط بصفقة فساد بمئات الملايين الدولارات.. هي الجنسية الاجنبية التي يملكها والتي تجعله من رعايا دولة اجنبية .. وعائلته تقيم خارج العراق وجنسيتها متجنسة بالاجنبية كذلك..
علما ان هذا القرار سوف يساهم كذلك:
- هذا القرار سوف يفعل القضاء.. حيث ان الوزراء المتجنسين بالاجنبية سوف يكونون بنفس الوقت هم رعايا دولة اجنبية.. لذلك نرى وزراء الحاصلين على الجنسيات الاجنبية والمتورطة بصفقة فساد بمئات الملايين لدولارات.. عجز القضاء العراقي عن ملاحقته.. بسبب جنسيتهم الاجنبية وعوائلهم خارج العراق وكذلك متجنسة بالاجنبية.. ..
- ليكون المسئولين على ارتباط مباشر بالوضع بالعراق.. وعلى دارية بما يجري .. سواء عائليا بالاحتكاك بالعراقيين.. او سياسيا.. ليكون على مقربة من نتائج قراراتهم ..
- ليس من المعقول ان صدام والاف من ازلامه.. على بطالهم.. كانوا هم وعوائلهم يقيمون داخل العراق.. وغير متجنسين بالجنسيات الاجنبية.. في وقت على حق العراقيين بحكومة منهم وبهم وتحمل جنسية واحده وعوائلهم داخل العراق.. يحرمون من ذلك.. في وقت يوجد مئات الالاف من رجال الامن والعسكر حاليا بالعراق .. فكم يريد المسئوليين من سياسيي العراق الجديد.. من قوة مسلحة حتى تحميهم اذن وتحمي عوائلهم ؟؟؟
2. الغاء القانون الذي يحق فيه للوزير .. ايقاف عمليات التحقيق والملاحظة القانونية.. للعاملين في وزراته.. وهذا يعني ان المفسدين سوف يتم توقيف ملاحقتهم القانونية بامر الوزير.. وهذا اخطر القوانين التي يجب ازالتها..
3. ان يحدد كل مسئول عراقي سواء حالي او سابق.. املاكه.. وما لديه.. وفتح تحقيق عن سبب الثراء الفاحش للبعض المسئولين..
4. اخراج جميع الغرباء الذين جلبهم البعث وصدام.. من المصريين والسودانيين وغيرهم.. وخاصة لدورهم ونشاطهم بالعنف والارهاب والجريمة المنظمة.. ودورهم كحلقات وصل بين مافيات وعصابات والجماعات المسلحة داخل وخارج العراق.. كما فعلت الكويت بعد تحريرها من احتلال البعث وصدام.. حيث اخرجت مئات الالاف من الفلسطينيين والمصريين والاردنيين.. وكان ذلك سببا رئيسا في استقرار الكويت.. وقطع يد الدول الاقليمية والجوار وصدام من التدخل بشؤونها ونشر الفكر المنحرف في الكويت..
5. منع دخول الزيارات الدينية للأجانب.. لمدة خمسة الى عشر سنوات.. من اجل منع دخول الظواهر السلبية وتسلل المسلحين الاجانب تحت واجهة (زوار).. وكذلك مظاهر المخدرات وغيرها.. وخاصة ان الافغان وغيرهم.. تم الكشف عن دخولهم عبر صفة زوار.. متلبسين بهذه الصفة.. ويتم السماح بدخول الزوار الاجانب.. بعد استقرار الوضع الامني بشكل قطعي وتقوية اجهزة الامن والمخابرات والاجهزة العسكرية العراقية بشكل فعال.. يمكن لهم من السيطرة على الجموع القادمة..
6. وضع حواجز كونكريتية.. على طول حدود العراق مع دول الجوار.. بارتفاعات عالية.. وبسمك متين.. لمنع التسلل الغير مشروع.. وكسر يد الارهابيين من الدخول للعراق.. والحد من ظاهرة تهريب المخدرات والاثار وحتى الفتيات التي يتاجر بهن مافيات خطرة.. ماخذين بنظر الاعتبار الايجابيات التي ظهرت من الجدران الكونكريتية حول المناطق الساخنة.. التي حدت من مرونة الجماعات المسلحة والارهابيين.. والمليشيات.. وحدت من تحركاتهم .. كحشود.. وكزمر.. وسيطرة على منافذ دخول وخروج.. مما مكن من منع والحد من تسريب الاسلحة الى تلك المناطق..
7. تفعيل القضاء وعقوبة الاعدام.. على المسلحين الارهابيين والمليشيات.. وعصابات الخطف والقتل والتسليب ومافيات خطف الفتيات.. والمتاجرين بالمخدرات.. واصدار احكام بالسجن لاكثر من عشرين سنة على كل من يتعاطى المخدرات..
8. تشريع تنفيذ عقوبة الاعدام.. بشكل علني في المناطق التي اقترف بها المجرمين او الارهابيين او المليشيات جرائمهم.. ليكونوا عبرة .. واظاهر قوة الدولة ضد الجريمة المنظمة والارهاب والمليشيات..
9. فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي مارست شعوبها وحكوماتها..دورا بالعنف بالعراق.. وهذا سوف يساهم كذلك بتشجيع الصناعة الوطنية والزراعة بالعراق.. لان ذلك سوف يؤدي الى تشجيع الفلاح العراقي على الانتاج.. في وقت الان يتم اغراق السوق بالبضائع الدول الاقليمية والاكثير دعما للعنف بالعراق سواء كشعوب او حكومات او كلايهما كمصر وسوريا والاردن وايران.. ويكون ا لضحية القطاع الزراعي العراقي..
10. فرض ضرائب على السلع والمنتوجات التي تدخل للعراق .. والتي ينتجها او يستطيع العراق انتاجها من اجل تشجيع الصناعة الوطنية العراقية.. والقطاع الزراعي.. وما يؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل نسب البطالة..
11. بناء مجمعات سكنية .. من (الجملونات).. لارجاع العراقيين من الدول التشرد .. أي من الدول الاقليمية.. من سوريا ومصر والاردن ولبنان وغيرها.. وخاصة للمظاهر السلبية التي ظهرت هناك .. واستغلال ماسي العراقيين من تلك الدول .. حتى زادت نسبة عدد الملاهي والبارات.. كما كشتفها التقارير الدولية.. وكذلك لكثرة ما تنقله التقارير عن معاناة العراقيين بالخارج الاقليمي.. فضرورة ارجاع هؤلاء.. بهذه الجملونات..تمهيدا لبناء مجمعات سكنية .. لتضمهم مستقبلا.. وخاصة ان هذا الاجراء.. سوف يساهم بمنع خروج العراقيين خارج العراق.. والتي ساهمت بهروب اعداد كبيرة من مقترفي الجرائم.. والمسلحين الارهابيين والمليشيات.. فالحد من هجرة العراقيين.. سوف يساهم بعملية ا لفرز..
12. فرض غرامات عالية جدا.. على كل فلاح عراقي.. لا ينتج في ارضه.. بالتوازي مع دعم الفلاحيين والقطاع الزراعي بكل ما يسهل عملهم.. وتوفير الخدمات للقرى الزراعية.. باسرع وقت ممكن.. والحد من قبول متطوعين للجيش والشرطة من الفلاحيين..
13. تعديل المادة 18 المشبوه بالدستور.. والتي تجعل العراقية سلعة رخيصة لجذب الارهابيين الاجانب والغرباء للعراق.. التي تعرف العراقي كابن المجهول الاب من الام.. واب مجهول الهوية.. أي مكافئة ابناء الارهابيين الاجانب بمنح ذريتهم الجنسية العراقية.. واتمام مخططات البعث التوطينية.. وتهديد التركيبة الديمغرافية بالعراق.. وخاصة ان هذه المادة منافية للقيم القرانية والدينية والعشائرية والحضارية العراقية الاصيلة.. التي تؤكد بان الهوية تؤخذ من الاباء.. سورة الاحزاب (وادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله..).. وليس من بطون الامهات كابناء المجهولي الاب..وخاصة ان هذه المادة شرعنت في دول شرعنت الانجاب خارج ايطار الزواج والاباحية الجنسية.. فهل كل مادة تطبقها دول غربية وشرقية تعني نطبقها بالعراق .. فوفق ذلك سوف نرى من يطالب بتشريع (زواج المثليين والساحقية).. بحجة وجود دول شرقية وغربية تطبقها..
لذلك يجب ان تصاغ المادة 18 من الدستور. .بما يتلائم مع ثقافة وقيم العراقيين وما يحمي تركيبتهم الديمغرافية ويضمن استقرارهم السكاني ان شاء الله بالشكل التالي (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل)..
14. المطالبة بتعويضات للعراقيين.. كشعب .. وللعراق كوطن.. من الدول والشعوب التي شاركت بعمليات عنف بالعراق.. ومارس ابناءها عمليات ذبح وانتحار وتفجير وقتل العراقيين . .. وخصوصا من مصر والاردن والسعودية وسوريا وايران وغيرها.. كذلك المطالبة بتعويضات من ايران وتركيا.. لاجتياح قواتها للاراضي شمال العراق بالفترات الماضية.. وضربها المدفعية..
15. تعديل المادة الثالثة من الدستور.. التي تجعل العراق تحت وصاية (منظمة اقليمية – الجامعة العربية).. وبالتالي تحت وصاية دولة اقليمية منظمة لهذه المنظمة.. في وقت دول قزمية كقطر والكويت والبحرين ترفض ان تدرج هكذا مادة تقلل من شانها وسيادتها.. عندما ادرجت بالمادة الثالثة من الدستور العراقي (العراق ملزم بمقررات الجامعة) ؟؟ أي فرض هيمنة ووصاية اقليمية على القرار العراقي.. لذلك يجب تغير هذه المادة ان شاء الله قريبا بالشكل التالي (العراق بلد متعدد الاطياف والاثنيات وهم جزء لا يتجزء من ارض العراق وتركيبته السكانية)..
16. ربط العراق بالدول المتقدمة عالمية لجلب التكنلوجيا من مصادرها الاصلية كاليابان والمانيا وامريكا وكندا واروبا واستراليا.. وبذلك ننهض من العراق صناعيا وزراعيا وتكنلوجيا وتعليميا وفكريا..
17. مطالبة ايران بتعويضات عن ست سنوات من حرب ايران.. لاصرار ايران على استمرار الحرب.. فليس من العدل ان العراق يحمل ديون عن حرب اشعال صدام.. و اصرت على ايران استمرارها باعتراف الخميني (شرب السم الزعاف.. اهون من انهاء هذه الحرب)..
18. تأسيس اقليم الوسط والجنوب الفيدرالي الموحد.. ليكون ضمانة ومانع لعودة الدكتاتورية الطائفية والعنصرية.. وضمانة لحماية اهل الجنوب والوسط من التهميش..
19. تطبيع العراق ديمغرافيا من أي تلاعب ديمغرافي داخلي او خارجي مورس سواء بزمن حكم البعث وصدام.. وما بعده بفعل الازمة الطائفية.. وتطبيع العراق من أي تلاعب بحدود المحافظات التي تسبب بها النظام السابق.. والتي سلخ بها مناطق واسعة من محافظات عراقية وضمها لمحافظات اخرى.. ضمن مخططه (الاضطهاد الجغرافي الطائفي)..
20. ملاحقة الهاربين من وجه العدالة.. والذين يحتضنون او يروجون او يغطون على اعمال وافعال الارهابيين. .. مهما كانت مسمياتهم..او معرفهم..
21. رفض عقد أي مؤتمرات اقليمية وجوار.. حول العراق.. لان العراق ليس تحت الوصاية الاقليمية.. وثانيا.. لان هذه المؤتمرات المشبوه، كمؤتمرات (دول جوار ومصر حول العراق).. تشرعن التدخلات الاقليمية في الشان الداخلي العراقي..
22. في حالة حاجة العراق الى عمالة اجنبية.. يجب تفضيل العمالة الشرق اسيوية لخلوها من مرض العصر الارهاب .. وخلوها من المشاكل الدينية والطائفية والعنصرية.. ولا تتشابه مع فئات المجتمع العراقي باي صفة.. مما يعني عدم تهديدها للتوازن الديمغرافي في العراق.. في وقت ما يسمى (العمالة) من الدول الاقليمية والجوار.. فتمثل خطرا على العراق.. لتعاطف هذه الشعوب مع القاعدة والجماعات الارهابية..ومع العنف.. كما تؤكد التقارير الامنية. ودورهم بنزيف الدم العراقي.. وتهديهم للتركيبة الديمغرافية بالعراق.. لتشابه بعضهم مذهبيا او عنصريا مع فئات عراقية.. يمكن ان تؤثر على التوازن السكاني..
23. تأكيد الهوية الوطنية بالعراق.. الخالصة.. البعيدة عن أي صفة جزئية اثنية او عشائرية او قومية.. لتكون الهوية الوطنية العراقية جامعة لكل العراقيين.. والعمل على (تعريق العراق).. بكل محاوره الاجتماعية والثقافية والفكرية والتعليمية والتربوية والاعلامية والسياسية.. لترسيخ العراقيين بجذورهم الوطنية الحضارية العريقة السومرية والبابلية والاشورية.. وتثبيت ذلك دستوريا..
تنبيه:- المعلم والاستاذ.. هو قدوة للمجتمع وللطلبة والفتية.. فاذا كان المعلم والاستاذ متجنس بالجنسية الاجنبية وتقيم عائلته خارج العراق.. اذن نحن نساهم بثقافة الهروب من العراق.. وبالانسلاخ عن الارض والتفريط بالجنسية العراقية الوطنية..
تقي جاسم صادق
القرارات اللازمة لاستقرار العراق وتفعيل قضاءه والقضاء على الفساد والتلاعب الديمغرافي
القرارات الاستراتيجية المصيرية.. التي يجب اتخاذها.. من اجل ضمان امن واستقرار وحماية كرامة وعرض وثروات العراقيين هي:
1. من اهم القوانين الاستراتيجية التي تساهم بالقضاء على الفساد وتفعيل القضاء هو .. تمكين العراق كدولة والعراقيين كقضاء.. من مسائلة وملاحقة كل اعضاء حكومتهم في أي تقصير.. وفي قدرتهم على المواصلة مع المسئولين.. هو في اصدار قانون فوري.. بمنع تنصيب أي مسئول. من (..مدير عام.. ووكلاء وزراء.. الى وزراء .. وبرلمانيين.. ونواب المسئولين والوزراء .. الى رئيس الجمهورية.. ).. يكون لديه جنسية اجنبية.. او عائلته تقيم خارج العراق ومتجنسة بالاجنبية.. أي شرط ان يكون العراقي الذي يحصل على تلك المناصب .. عراقي الجنسية .. وليس لديه جنسية اجنبية.. ومتزوج من عراقية تحمل الجنسية العراقية وغير متجنسة بالاجنبية..
وخاصة ان من اسباب عدم فعالية القضاء بالعراق ضد الفساد والمفسدين.. كما حصل مع الكثير من المسئولين والوزراء كحازم الشعلان وزير الدفاع في حكومة اياد علاوي.. والمتورط بصفقة فساد بمئات الملايين الدولارات.. هي الجنسية الاجنبية التي يملكها والتي تجعله من رعايا دولة اجنبية .. وعائلته تقيم خارج العراق وجنسيتها متجنسة بالاجنبية كذلك..
علما ان هذا القرار سوف يساهم كذلك:
- هذا القرار سوف يفعل القضاء.. حيث ان الوزراء المتجنسين بالاجنبية سوف يكونون بنفس الوقت هم رعايا دولة اجنبية.. لذلك نرى وزراء الحاصلين على الجنسيات الاجنبية والمتورطة بصفقة فساد بمئات الملايين لدولارات.. عجز القضاء العراقي عن ملاحقته.. بسبب جنسيتهم الاجنبية وعوائلهم خارج العراق وكذلك متجنسة بالاجنبية.. ..
- ليكون المسئولين على ارتباط مباشر بالوضع بالعراق.. وعلى دارية بما يجري .. سواء عائليا بالاحتكاك بالعراقيين.. او سياسيا.. ليكون على مقربة من نتائج قراراتهم ..
- ليس من المعقول ان صدام والاف من ازلامه.. على بطالهم.. كانوا هم وعوائلهم يقيمون داخل العراق.. وغير متجنسين بالجنسيات الاجنبية.. في وقت على حق العراقيين بحكومة منهم وبهم وتحمل جنسية واحده وعوائلهم داخل العراق.. يحرمون من ذلك.. في وقت يوجد مئات الالاف من رجال الامن والعسكر حاليا بالعراق .. فكم يريد المسئوليين من سياسيي العراق الجديد.. من قوة مسلحة حتى تحميهم اذن وتحمي عوائلهم ؟؟؟
2. الغاء القانون الذي يحق فيه للوزير .. ايقاف عمليات التحقيق والملاحظة القانونية.. للعاملين في وزراته.. وهذا يعني ان المفسدين سوف يتم توقيف ملاحقتهم القانونية بامر الوزير.. وهذا اخطر القوانين التي يجب ازالتها..
3. ان يحدد كل مسئول عراقي سواء حالي او سابق.. املاكه.. وما لديه.. وفتح تحقيق عن سبب الثراء الفاحش للبعض المسئولين..
4. اخراج جميع الغرباء الذين جلبهم البعث وصدام.. من المصريين والسودانيين وغيرهم.. وخاصة لدورهم ونشاطهم بالعنف والارهاب والجريمة المنظمة.. ودورهم كحلقات وصل بين مافيات وعصابات والجماعات المسلحة داخل وخارج العراق.. كما فعلت الكويت بعد تحريرها من احتلال البعث وصدام.. حيث اخرجت مئات الالاف من الفلسطينيين والمصريين والاردنيين.. وكان ذلك سببا رئيسا في استقرار الكويت.. وقطع يد الدول الاقليمية والجوار وصدام من التدخل بشؤونها ونشر الفكر المنحرف في الكويت..
5. منع دخول الزيارات الدينية للأجانب.. لمدة خمسة الى عشر سنوات.. من اجل منع دخول الظواهر السلبية وتسلل المسلحين الاجانب تحت واجهة (زوار).. وكذلك مظاهر المخدرات وغيرها.. وخاصة ان الافغان وغيرهم.. تم الكشف عن دخولهم عبر صفة زوار.. متلبسين بهذه الصفة.. ويتم السماح بدخول الزوار الاجانب.. بعد استقرار الوضع الامني بشكل قطعي وتقوية اجهزة الامن والمخابرات والاجهزة العسكرية العراقية بشكل فعال.. يمكن لهم من السيطرة على الجموع القادمة..
6. وضع حواجز كونكريتية.. على طول حدود العراق مع دول الجوار.. بارتفاعات عالية.. وبسمك متين.. لمنع التسلل الغير مشروع.. وكسر يد الارهابيين من الدخول للعراق.. والحد من ظاهرة تهريب المخدرات والاثار وحتى الفتيات التي يتاجر بهن مافيات خطرة.. ماخذين بنظر الاعتبار الايجابيات التي ظهرت من الجدران الكونكريتية حول المناطق الساخنة.. التي حدت من مرونة الجماعات المسلحة والارهابيين.. والمليشيات.. وحدت من تحركاتهم .. كحشود.. وكزمر.. وسيطرة على منافذ دخول وخروج.. مما مكن من منع والحد من تسريب الاسلحة الى تلك المناطق..
7. تفعيل القضاء وعقوبة الاعدام.. على المسلحين الارهابيين والمليشيات.. وعصابات الخطف والقتل والتسليب ومافيات خطف الفتيات.. والمتاجرين بالمخدرات.. واصدار احكام بالسجن لاكثر من عشرين سنة على كل من يتعاطى المخدرات..
8. تشريع تنفيذ عقوبة الاعدام.. بشكل علني في المناطق التي اقترف بها المجرمين او الارهابيين او المليشيات جرائمهم.. ليكونوا عبرة .. واظاهر قوة الدولة ضد الجريمة المنظمة والارهاب والمليشيات..
9. فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي مارست شعوبها وحكوماتها..دورا بالعنف بالعراق.. وهذا سوف يساهم كذلك بتشجيع الصناعة الوطنية والزراعة بالعراق.. لان ذلك سوف يؤدي الى تشجيع الفلاح العراقي على الانتاج.. في وقت الان يتم اغراق السوق بالبضائع الدول الاقليمية والاكثير دعما للعنف بالعراق سواء كشعوب او حكومات او كلايهما كمصر وسوريا والاردن وايران.. ويكون ا لضحية القطاع الزراعي العراقي..
10. فرض ضرائب على السلع والمنتوجات التي تدخل للعراق .. والتي ينتجها او يستطيع العراق انتاجها من اجل تشجيع الصناعة الوطنية العراقية.. والقطاع الزراعي.. وما يؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل نسب البطالة..
11. بناء مجمعات سكنية .. من (الجملونات).. لارجاع العراقيين من الدول التشرد .. أي من الدول الاقليمية.. من سوريا ومصر والاردن ولبنان وغيرها.. وخاصة للمظاهر السلبية التي ظهرت هناك .. واستغلال ماسي العراقيين من تلك الدول .. حتى زادت نسبة عدد الملاهي والبارات.. كما كشتفها التقارير الدولية.. وكذلك لكثرة ما تنقله التقارير عن معاناة العراقيين بالخارج الاقليمي.. فضرورة ارجاع هؤلاء.. بهذه الجملونات..تمهيدا لبناء مجمعات سكنية .. لتضمهم مستقبلا.. وخاصة ان هذا الاجراء.. سوف يساهم بمنع خروج العراقيين خارج العراق.. والتي ساهمت بهروب اعداد كبيرة من مقترفي الجرائم.. والمسلحين الارهابيين والمليشيات.. فالحد من هجرة العراقيين.. سوف يساهم بعملية ا لفرز..
12. فرض غرامات عالية جدا.. على كل فلاح عراقي.. لا ينتج في ارضه.. بالتوازي مع دعم الفلاحيين والقطاع الزراعي بكل ما يسهل عملهم.. وتوفير الخدمات للقرى الزراعية.. باسرع وقت ممكن.. والحد من قبول متطوعين للجيش والشرطة من الفلاحيين..
13. تعديل المادة 18 المشبوه بالدستور.. والتي تجعل العراقية سلعة رخيصة لجذب الارهابيين الاجانب والغرباء للعراق.. التي تعرف العراقي كابن المجهول الاب من الام.. واب مجهول الهوية.. أي مكافئة ابناء الارهابيين الاجانب بمنح ذريتهم الجنسية العراقية.. واتمام مخططات البعث التوطينية.. وتهديد التركيبة الديمغرافية بالعراق.. وخاصة ان هذه المادة منافية للقيم القرانية والدينية والعشائرية والحضارية العراقية الاصيلة.. التي تؤكد بان الهوية تؤخذ من الاباء.. سورة الاحزاب (وادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله..).. وليس من بطون الامهات كابناء المجهولي الاب..وخاصة ان هذه المادة شرعنت في دول شرعنت الانجاب خارج ايطار الزواج والاباحية الجنسية.. فهل كل مادة تطبقها دول غربية وشرقية تعني نطبقها بالعراق .. فوفق ذلك سوف نرى من يطالب بتشريع (زواج المثليين والساحقية).. بحجة وجود دول شرقية وغربية تطبقها..
لذلك يجب ان تصاغ المادة 18 من الدستور. .بما يتلائم مع ثقافة وقيم العراقيين وما يحمي تركيبتهم الديمغرافية ويضمن استقرارهم السكاني ان شاء الله بالشكل التالي (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل)..
14. المطالبة بتعويضات للعراقيين.. كشعب .. وللعراق كوطن.. من الدول والشعوب التي شاركت بعمليات عنف بالعراق.. ومارس ابناءها عمليات ذبح وانتحار وتفجير وقتل العراقيين . .. وخصوصا من مصر والاردن والسعودية وسوريا وايران وغيرها.. كذلك المطالبة بتعويضات من ايران وتركيا.. لاجتياح قواتها للاراضي شمال العراق بالفترات الماضية.. وضربها المدفعية..
15. تعديل المادة الثالثة من الدستور.. التي تجعل العراق تحت وصاية (منظمة اقليمية – الجامعة العربية).. وبالتالي تحت وصاية دولة اقليمية منظمة لهذه المنظمة.. في وقت دول قزمية كقطر والكويت والبحرين ترفض ان تدرج هكذا مادة تقلل من شانها وسيادتها.. عندما ادرجت بالمادة الثالثة من الدستور العراقي (العراق ملزم بمقررات الجامعة) ؟؟ أي فرض هيمنة ووصاية اقليمية على القرار العراقي.. لذلك يجب تغير هذه المادة ان شاء الله قريبا بالشكل التالي (العراق بلد متعدد الاطياف والاثنيات وهم جزء لا يتجزء من ارض العراق وتركيبته السكانية)..
16. ربط العراق بالدول المتقدمة عالمية لجلب التكنلوجيا من مصادرها الاصلية كاليابان والمانيا وامريكا وكندا واروبا واستراليا.. وبذلك ننهض من العراق صناعيا وزراعيا وتكنلوجيا وتعليميا وفكريا..
17. مطالبة ايران بتعويضات عن ست سنوات من حرب ايران.. لاصرار ايران على استمرار الحرب.. فليس من العدل ان العراق يحمل ديون عن حرب اشعال صدام.. و اصرت على ايران استمرارها باعتراف الخميني (شرب السم الزعاف.. اهون من انهاء هذه الحرب)..
18. تأسيس اقليم الوسط والجنوب الفيدرالي الموحد.. ليكون ضمانة ومانع لعودة الدكتاتورية الطائفية والعنصرية.. وضمانة لحماية اهل الجنوب والوسط من التهميش..
19. تطبيع العراق ديمغرافيا من أي تلاعب ديمغرافي داخلي او خارجي مورس سواء بزمن حكم البعث وصدام.. وما بعده بفعل الازمة الطائفية.. وتطبيع العراق من أي تلاعب بحدود المحافظات التي تسبب بها النظام السابق.. والتي سلخ بها مناطق واسعة من محافظات عراقية وضمها لمحافظات اخرى.. ضمن مخططه (الاضطهاد الجغرافي الطائفي)..
20. ملاحقة الهاربين من وجه العدالة.. والذين يحتضنون او يروجون او يغطون على اعمال وافعال الارهابيين. .. مهما كانت مسمياتهم..او معرفهم..
21. رفض عقد أي مؤتمرات اقليمية وجوار.. حول العراق.. لان العراق ليس تحت الوصاية الاقليمية.. وثانيا.. لان هذه المؤتمرات المشبوه، كمؤتمرات (دول جوار ومصر حول العراق).. تشرعن التدخلات الاقليمية في الشان الداخلي العراقي..
22. في حالة حاجة العراق الى عمالة اجنبية.. يجب تفضيل العمالة الشرق اسيوية لخلوها من مرض العصر الارهاب .. وخلوها من المشاكل الدينية والطائفية والعنصرية.. ولا تتشابه مع فئات المجتمع العراقي باي صفة.. مما يعني عدم تهديدها للتوازن الديمغرافي في العراق.. في وقت ما يسمى (العمالة) من الدول الاقليمية والجوار.. فتمثل خطرا على العراق.. لتعاطف هذه الشعوب مع القاعدة والجماعات الارهابية..ومع العنف.. كما تؤكد التقارير الامنية. ودورهم بنزيف الدم العراقي.. وتهديهم للتركيبة الديمغرافية بالعراق.. لتشابه بعضهم مذهبيا او عنصريا مع فئات عراقية.. يمكن ان تؤثر على التوازن السكاني..
23. تأكيد الهوية الوطنية بالعراق.. الخالصة.. البعيدة عن أي صفة جزئية اثنية او عشائرية او قومية.. لتكون الهوية الوطنية العراقية جامعة لكل العراقيين.. والعمل على (تعريق العراق).. بكل محاوره الاجتماعية والثقافية والفكرية والتعليمية والتربوية والاعلامية والسياسية.. لترسيخ العراقيين بجذورهم الوطنية الحضارية العريقة السومرية والبابلية والاشورية.. وتثبيت ذلك دستوريا..
تنبيه:- المعلم والاستاذ.. هو قدوة للمجتمع وللطلبة والفتية.. فاذا كان المعلم والاستاذ متجنس بالجنسية الاجنبية وتقيم عائلته خارج العراق.. اذن نحن نساهم بثقافة الهروب من العراق.. وبالانسلاخ عن الارض والتفريط بالجنسية العراقية الوطنية..
تقي جاسم صادق