كفعمي العاملي
February 12th,2008, 01:10 AM
11/02/2008 اعلن مصدر قضائي اميركي يوم الاحد ان قاضية فدرالية اميركية امرت الاسبوع الماضي بتجميد قسم من اموال السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الامير بندر بعد ان رفعت شركة "بي آي اي سيستم" شكوى ضده.
وتجري المجموعة الدفاعية البريطانية منذ حزيران/يونيو تحقيقا في الولايات المتحدة حول امكانية انتهاك قوانين مكافحة الفساد في اطار نشاطاتها في المملكة العربية السعودية.
وتتعلق الفضيحة بعقد "اليمامة" لطائرات تورنادو، وحسب المعلومات الصحافية، فان الشركة البريطانية دفعت رشوة للامير بندر تفوق الملياري دولار جاءت على شكل دفعات متتالية وتأمين طائرة ايرباص أي340 له او تأمين رحلاته بالاضافة الى مصاريف شهر العسل لابنته.
ومع تأكيدها على تقديم "خدمات حقيقية" ولكن سرية، لم تنف الشركة البريطانية عمليات الدفع. وفي ايلول/سبتمبر الماضي، اعرب مساهمون اميركيون عن امتعاضهم من سياسة الشركة ورفعوا شكوى مدنية ضد المسؤولين عن الشركة وضد الامير السعودي.
وقد رفع القضية في أيلول الماضي صندوق تقاعدي صغير في مدينة ميتشغان، اتهم المديرين الحاليين والسابقين في شركة «بي إي أي» البريطانية، بدفع رشى بقيمة ملياري دولار لبندر، في صفقة بيع أسلحة للسعودية بلغت 86 مليار دولار عام 1985، التي استخدمها لشراء عقارات أميركية، منها مزرعة في كولورادو وقصر فخم في كاليفورنيا.
وكانت القضية في مرحلتها الاولية ولكن عندما علم المساهمون من الصحافة ان الامير بندر ينوي بيع ثلاثة عقارات من عقاراته الستة في الولايات المتحدة طلبوا من القضاء التدخل ومنع خروج عائدات بيع العقارات من البلاد.
وفي قرار نشر الثلاثاء الماضي، استجابت القاضية روزماري كولير المكلفة النظر بالقضية في محكمة واشنطن الفدرالية، لمطلبهم معتبرة ان الشكوى تبدو جدية بما فيه الكفاية.
واوضحت انه بامكان الامير ان يتصرف بممتلكاته كما يشاء ولكن في حال اقدم على بيعها فيجب ان يوضع المبلغ الذي يجنيه من عمليات البيع في حساب باسمه في الولايات المتحدة.
وتجري المجموعة الدفاعية البريطانية منذ حزيران/يونيو تحقيقا في الولايات المتحدة حول امكانية انتهاك قوانين مكافحة الفساد في اطار نشاطاتها في المملكة العربية السعودية.
وتتعلق الفضيحة بعقد "اليمامة" لطائرات تورنادو، وحسب المعلومات الصحافية، فان الشركة البريطانية دفعت رشوة للامير بندر تفوق الملياري دولار جاءت على شكل دفعات متتالية وتأمين طائرة ايرباص أي340 له او تأمين رحلاته بالاضافة الى مصاريف شهر العسل لابنته.
ومع تأكيدها على تقديم "خدمات حقيقية" ولكن سرية، لم تنف الشركة البريطانية عمليات الدفع. وفي ايلول/سبتمبر الماضي، اعرب مساهمون اميركيون عن امتعاضهم من سياسة الشركة ورفعوا شكوى مدنية ضد المسؤولين عن الشركة وضد الامير السعودي.
وقد رفع القضية في أيلول الماضي صندوق تقاعدي صغير في مدينة ميتشغان، اتهم المديرين الحاليين والسابقين في شركة «بي إي أي» البريطانية، بدفع رشى بقيمة ملياري دولار لبندر، في صفقة بيع أسلحة للسعودية بلغت 86 مليار دولار عام 1985، التي استخدمها لشراء عقارات أميركية، منها مزرعة في كولورادو وقصر فخم في كاليفورنيا.
وكانت القضية في مرحلتها الاولية ولكن عندما علم المساهمون من الصحافة ان الامير بندر ينوي بيع ثلاثة عقارات من عقاراته الستة في الولايات المتحدة طلبوا من القضاء التدخل ومنع خروج عائدات بيع العقارات من البلاد.
وفي قرار نشر الثلاثاء الماضي، استجابت القاضية روزماري كولير المكلفة النظر بالقضية في محكمة واشنطن الفدرالية، لمطلبهم معتبرة ان الشكوى تبدو جدية بما فيه الكفاية.
واوضحت انه بامكان الامير ان يتصرف بممتلكاته كما يشاء ولكن في حال اقدم على بيعها فيجب ان يوضع المبلغ الذي يجنيه من عمليات البيع في حساب باسمه في الولايات المتحدة.