خادم العراق
June 19th,2007, 04:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاجتهاد
يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة الى القرن السابع فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدراً من مصادر الحكم وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضاً والرواة الذين حملوا اثارهم وكانت الحملة تستعمل كلمة (( الاجتهاد )) غالباً للتعبير عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروايات
فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمان الزبيري كتاباً أسماه ( الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس )
وصنف هلال بن ابراهيم ابن أبي الفتح المدني كتاباً في الموضوع باسم كتاب ( الرد على من رد اّثار الرسول واعتمد على نتائج العقول )
وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التأريخي ّّّّّّّّّّّّّ المتتابع أن كلمة ( الاجتهاد ) كانت تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم الى أوائل القرن السابع وعلى هذا الاساس اكتسبت الكلمة لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهية والاشمئزاز في الذهن الفقهية الامامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والايمان ببطلانه
ولكن كلمة ( الاجتهاد ) تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ولا يوجد
لدينا الان نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تأريخاً من كتاب المعارج
للمحقق الحلي المتوفي سنة ( 676 هجرة ) اذ كتب المحقق تحت عنوان
حقيقة الاجتهاد يقول : (( وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً : لاْنّها تتبنى على اعتبارات نظرية ليست مستفادةً من ظواهر النصوص في الأكثر سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره ، فيكون القياس
على هذا التقرير أ حد أقسام الاجتهاد .
فان قيل : يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد
قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ايهام من حيث ان القياس من جملة الاجتهاد
فاذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس
والفرق بين المعنيين جوهري للغاية اذ كان على الفقيه ، على اساس المصطلح الاول للاجتهاد ، أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص فاذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص
واما المصطلح الجديد فهو لايسمح للفقيه أن يبرز أي حكم من الأحكام بالأجتهاد : لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدراً للحكم بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها فاذا قال الفقيه(هذا اجتهادي ) كان معناه
ان هذا هو ما استنبطه من المصادر والادلة فمن حقنا ان نساله ونطلب منه
ان يدلنا على تلك المصادر والادلة التي استنبط الحكم منها
الاجتهاد
يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة الى القرن السابع فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدراً من مصادر الحكم وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضاً والرواة الذين حملوا اثارهم وكانت الحملة تستعمل كلمة (( الاجتهاد )) غالباً للتعبير عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروايات
فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمان الزبيري كتاباً أسماه ( الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس )
وصنف هلال بن ابراهيم ابن أبي الفتح المدني كتاباً في الموضوع باسم كتاب ( الرد على من رد اّثار الرسول واعتمد على نتائج العقول )
وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التأريخي ّّّّّّّّّّّّّ المتتابع أن كلمة ( الاجتهاد ) كانت تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم الى أوائل القرن السابع وعلى هذا الاساس اكتسبت الكلمة لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهية والاشمئزاز في الذهن الفقهية الامامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والايمان ببطلانه
ولكن كلمة ( الاجتهاد ) تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ولا يوجد
لدينا الان نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تأريخاً من كتاب المعارج
للمحقق الحلي المتوفي سنة ( 676 هجرة ) اذ كتب المحقق تحت عنوان
حقيقة الاجتهاد يقول : (( وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً : لاْنّها تتبنى على اعتبارات نظرية ليست مستفادةً من ظواهر النصوص في الأكثر سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره ، فيكون القياس
على هذا التقرير أ حد أقسام الاجتهاد .
فان قيل : يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد
قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ايهام من حيث ان القياس من جملة الاجتهاد
فاذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس
والفرق بين المعنيين جوهري للغاية اذ كان على الفقيه ، على اساس المصطلح الاول للاجتهاد ، أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص فاذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص
واما المصطلح الجديد فهو لايسمح للفقيه أن يبرز أي حكم من الأحكام بالأجتهاد : لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدراً للحكم بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها فاذا قال الفقيه(هذا اجتهادي ) كان معناه
ان هذا هو ما استنبطه من المصادر والادلة فمن حقنا ان نساله ونطلب منه
ان يدلنا على تلك المصادر والادلة التي استنبط الحكم منها